قال الدكتور محمد المخلافي ,وزير الشئون القانونية,إن قانون استرداد الأموال المنهوبة التي ناقشته الحكومة أمس الأربعاء جزء من مخرجات مؤتمر الحوار خاصة فيما يتعلق باسترداد الأموال.

وأكد المخلافي في حوار مع أسبوعية "الصحوة " في عددها اليوم الخميس,إن وزارته أرسلت أحد المختصين لدراسة هذا الأمر مع ممثلين لمؤسسات أخرى ولدراسة التجارب والتعرف على التجارب الأخرى في استرداد الأموال.

وحول تقديرات الأموال المنهوبة,قال المخلافي,إن وزارته ليس لها علاقة بمعرفة ما هي ممتلكات الدولة وأموالها، ودورها يقتصر على التصدي أما للحماية الوقائية أو للدفاع عن ممتلكات الدولة.

وأضاف:هناك جهات أخرى يفترض أن يكون لديها بيانات ومعلومات، ومع ذلك المهمة الأولى لهذا القانون تشكيل هيئة مستقلة يكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة مهمتها الأساسية البحث والتحري عن هذه الأموال وجمع المعلومات من مؤسسات الدولة ومن شهادات ومن الدول الأجنبية التي يشتبه بأن أموالاً قد هُربت إليها، والهيئة هي التي ستقوم بجمع البيانات والمعلومات وتحديد حجم هذه الأموال في الداخل أو في الخارج، فأول خطوة لهذا القانون ستكون تشكيل هذه الهيئة ومباشرتها لهذا العمل.

وأشار إلى أنه الناحية العملية يصعب تقدير المدة الزمنية التي ستستغرقها عملية استعادة تلك لكنه أوضح أن اعداد القانون واصداره لن يأخذ وقتاً طويلاً، لأن هذا القانون أتى تنفيذاً لقرارات مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي لا يوجد طرف يحق له أن يرفض أو يعيق مثل هذا القانون.

وتوقع أنه لن يأخذ وقتاً طويلاً وسيصدر في أسرع وقت ممكن، لكن عملية التحري والبحث وجمع المعلومات ستحكمها ظروفها ولا نستطيع أن نحدد زمنها.

وتابع:هذا لا يعني بأن المشروع الذي قدمناه ناجز ومكتمل وأن لا يخضع لمناقشات، بالعكس سأطرح مقترحا على مجلس الوزراء أن يطرح القانون للمناقشات العامة والواسعة لتشارك مؤسسات المجتمع سواء كانت أحزاب أو نقابات أو منظمات غير حكومية أو صحافة وإعلام أو متخصصين أو مؤسسات كالجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها أن تشارك بإثراء هذا القانون واخراجه بصورة ناضجة بحيث لا توجد أي شبهة بأن هناك مصلحة سياسية لأي طرف من الأطراف وراء هذا القانون وإنما يحقق فعلاً المصلحة الوطنية باسترداد أموال اليمن التي هي بأمس الحاجة إليها في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.