استعادت خزينة الدولة 37مليار و862 مليون و850 الف ريال، ومليون و800 ألف دولار وذلك بأوامر وأحكام قضائية صادرة عن نيابة استئناف أموال الحديدة خلال العام الماضي.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن نيابة استئناف أموال الحديدة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن المبالغ المحكوم بها للدولة 73 مليون و54 ألف ريال، والمحكوم بها للجهات والمصالح الحكومية 345 مليون و266 ألف ريال، إضافة إلى مليون و800 ألف دولار.
وبين التقرير أن إجمالي العقارات المحكوم بها للدولة بموجب التثمين التقديري 37 مليار و444 مليون و570 الف ريال.

يذكر أن نيابة استئناف أموال الحديدة تمكنت خلال العام الماضي من التصرف في 260 قضية من أجمالي القضايا الواردة إليها البالغة 427 قضية منها 264 جسيمة تم التصرف في 162 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المستأنفة 63 قضية، ولا يزال يزال 32 قضية رهن المحاكمة، و30 رهن الدراسة، و87 استطلاع رأي.