واصلت الجلسة العامة الختامية الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمالها، اليوم، برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني بالاستماع إلى ملاحظات المكونات حول مشروعي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي لمؤتمر الحوار.
وأكدت المكونات في ملاحظاتها على ضرورة الشراكة الوطنية خلال فترة ما بعد الحوار الوطني، واستمرار روح التوافق في تنفيذ مخرجات الحوار.
وتضمنت ملاحظات المكونات الإشارة إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط من خارج الأحزاب تكون معنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتقوم بدورها في عملية التنمية.
وشددت المكونات على تسليم كل الأسلحة لدى أي جماعة أو حزب إلى الدولة خلال فترة صياغة الدستور، وتحديد عقوبات لأي طرف أو حزب أو جماعة تعرقل عملية تنفيذ مؤتمر الحوار الوطني.
وأكدت المكونات على ضرورة تحديد فترة زمنية لصياغة مشروع الدستور الجديد.. فضلا عن إيجاد معايير للشخصيات التي سيتم اختيارها لصياغة الدستور الجديد، مشيرة إلى انه توجد نصوصا كثيرة تفتقر إلى الوضوح وخاصة المؤسسات المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار.
ولفتت ملاحظات المكونات إلى ضرورة إيضاح مهام وصلاحيات كل من مجلس الشورى، ولجنة التوفيق التي سيتم توسيع قوامها للإشراف ومراقبة تنفيذ مخرجات الحوار، ومجلس النواب.
وفي الجلسة تليت ثلاثة بيانات حيث قدم عضوا مؤتمر الحوار الوطني محمد بن موسى العامري عن حزب الرشاد، وعبدالكريم الخيواني عن "أنصار الله" بيانين مستقلين حول أحداث دماج، في حين ألقى عبدالعزيز جباري عن حزب العدالة والبناء بياناً حول آلية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وتزامن انعقاد الجلسة العامة الختامية مع تواصل أعمال لجنة الضمانات التي شكلها المؤتمر أمس لاستيعاب ملاحظات المكونات، حيث أكد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني أن الاستماع إلى ملاحظات المكونات لا يلغي عمل اللجنة التي ستقدم خلاصة أعمالها في تقرير إلى المؤتمر بعد أن تنهي عملها.
