وشدد المجلس على أن يتحمل المتسبب تكاليف إخراج وجمع وإعادة تعبئة تلك النفايات وإتلافها في احد المحارق العالمية وفقا للقانون النافذ.

ووجه المجلس وزارة الداخلية بتشديد الحراسة على موقع الدفن، وإخراج الأسرة القاطنة فيه حفاظا على حياتهم.

واستعرض المجلس في اجتماعه الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة والري لاحتواء هذه الكارثة، وناقش تقريرا من وزير الزراعة والري أكد أن المبيدات المدفونة هي من الأنواع الممنوعة والمنتهية الصلاحية والتي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية.

وأوضح تقرير وزارة الزراعة أن الفرق المختصة وجدت أن كميات كبيرة منها مدفونة تحت التربة وكميات أخرى على سطح التربة والتي كانت مصدر لانبعاث الروائح السامة والمزعجة لسكان الحي.

وأبرز التقرير الإجراءات التي نفذتها الوزارة في هذا الجانب بالتنسيق مع الجهات المختصة، من خلال إبلاغ النائب العام بالواقعة، وتشكيل غرفة عمليات وتكليف لجنة فنية لرفع العبوات الظاهرة على سطح موقع الدفن بعازل بلاستيكي مناسب بهدف التخلص من الروائح التي انتشرت في المنطقة، وتحريز العبوات المجمعة في مكان مناسب بإشراف النيابة العامة.

مبينا انه سيتم إعداد دراسة فنية وبيئية شاملة ودقيقة للموقع لتحديد إبعاده وتقييم الوضع البيئي الراهن لمعرفة حجم التلوث وتقدير الاحتياجات الفنية والمادية لمعالجة المشكلة.

وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلتها وزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة والنيابة العامة والإجراءات التي اتخذتها لتحريز وتنفيذ المرحلة الأولى في كبح عملية تصاعد الروائح السامة الناتجة من تلك المبيدات.. وحث القضاء على سرعة البت في هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كلف المجلس وزارة المالية بتوفير المبالغ المطلوبة لتغطية النفقات المستعجلة اللازمة لمواجهة تكاليف ذلك.