كشف وزير الكهرباء أن اليمن تمتلك فقط (720) ميجاوات , وأن ما تملكه من الطاقة لا يغطي احتياجات البلد من الطاقة، مؤكدًا أن اليمن "تحتاج خلال العشرين السنة القادمة الى 11الف ميجاوات لتغطية احتياجات البلد من الطاقة في النشاط الزراعي والصناعي وغيره".

وأضاف -في مؤتمر صحفي عقده الأحد في ديوان عام الوزارة- أنهم قاموا خلال زيارة رئيس الجمهورية الى جمهورية الصين الشعبية يومي الخميس والجمعة الماضيين بتوقيع عدد من الاتفاقيات خلال الزيارة أهمها توقيع اتفاقية تزويد الطاقة الكهربائية ب (2000) ميجاوات , منها (400) ميجاوات بالفحم و (400) ميجاوات في معبر و(400) ميجاوات في منطقة بلحاف , و (600) ميجاوات بالغاز الثقيل , وأن هذه الاتفاقية شبه جاهزة , ولم يتبق لها سوى اتفاقية القرض التي سيقوم بتمويلها من بنك الصادرات الصيني وسيقوم بتوقيعها وزير التخطيط خلال زياته الى الصين في غضون الايام القليلة القادمة.

وأشار إلى أن الرئيس هادي طرح خلال الزيارة للرئيس الصيني بتمويل اليمن ب 5000 ميجاوات وأن الرئيس الصيني وافق من حيث المبدأ لكنه وافق على التمويل المبدئي لتنفيذ ال 2000 ميجاوات والتي كانت عبارة عن مشروع شبه جاهز لدى وزارة الكهرباء, وأن الكرة أصبحت الان في مرمى وزارة الكهرباء لاستكمال مشروع ال 3000 ميجاوات المتبقة للحصول على التمويل .

وقال صالح سميع "أن الاتفاقية تشمل خطوط النقل والإمداد وخط أنبوب الغاز صافر معبر, وكذا خطوط التوزيع وهذه كلها داخلة في التوقيع وأنها ستكون جميعها بالوقود والفحم , وأن فترة التنفيذ ستبدأ بعد عام , بعد استكمال الاجراءات المطلوبة والمتبعة لدى الجانب الصيني , وأن القروض الصينية قروض ميسرة , وأن فترة تنفيذ المشروع فترة سماح والسداد لمدة عشرين عام وبفائدة قدرها 2 % فقط ".

وتابع "الوزارة تخطط أن يكون 60% من الغاز , و30% من الفحم , و5% من الوقود الثقيل , 5% من الطاقة المتجددة وهذا على المستوى القريب, أما على المستوى البعيد فإننا في الوزارة نطمح إلى الطاقة المتجددة كونها طاقة المستقبل".

مشيرا إلى أن الفحم سيتم استيراده , وهو رخيص الثمن بل أرخص انواع الوقود , ويطلق عليه وقود الفقراء , ولكن تكمن مشكلته في أنه ملوث للبيئة , وقد تم اختراع تقنيه جديدة ليكون صديق للبيئة بحث يتم بناءه على ساحل البحار للتغلب على هذه المشكلة .

ونفى أن تكون وزارة الكهرباء قد قامت بمقايضة المخربين لخطوط الكهرباء , وأنهم لم يكافئوا يوما ما مجرم على إجرامه, وأنهم قاموا بتحريك غرف العمليات في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لمتابعة المخربين وأن وزارة الداخلية لديها أسماء بالمخربين ولديهم أوامر قهرية بالقبض عليهم .

مضيفا أن مسألة التخريب على الكهرباء مسألة عارضة وستنتهي , وسيلحق العار كل من يخرب أو يمول هؤلاء المخربين , ليثبت الشعب اليمني أنه شعب عظيم وأما المخربون فسيرحلون ولسان حالهم " فما بكت عليهم السماء وما كانوا منظرين "

*متابعات