تعيش العاصمة اليمنية صنعاء وعدّة محافظات أزمة خانقة في المشتقات النفطية، منذ عدّة أيام بعدما أوقفت معظم محطات تزويد الوقود خدماتها أمام المواطنين.

وبينما تغلق محطات البترول والديزل أبوابها أمام السيارات، تقف أخرى عند محطة الغاز، حيث لا يزال متوفراً في وقت تنعدم فيه السيارات التي تعمل بالغاز إلا القليل منها.

وتعاني اليمن في فترات متفاوتة من أزمات متكررة في المشتقات النفطية، كان آخرها مطلع شهر أكتوبر الماضي، الذي تزامن مع عيد الأضحى المبارك، حيث دفع ذلك الحكومة اليمنية إلى إيجاد بدائل وتزويد العاصمة صنعاء لوحدها بحوالي مليون ونصف لتر من المشتقات النفطية لسد احتياجات المواطنين.

ومنذ أيام اشتكى المواطنون من انعدام مادتي البترول والديزل في المحطات التي بدت مهجورة من الحركة، فيما تتواجد محطات قليلة في مناطق مختلفة تعمل لفترات وجيزة لكنها سرعان ما تغلق بسبب انتهاء مخزونها.

وذكر "المصدر أونلاين" أن هذه الأزمة تعود إلى عدّة عوامل؛ في مقدمتها ما تتعرض له أنابيب النفط في مارب وشبوة من اعتداءات متكررة، إذ تمثل صادرات اليمن النفطية نحو 50% من الإيرادات العامة، حيث تراجعت صادرات اليمن من النفط بالنصف الأول من العام الجاري إلى نحو 12 مليون برميل، مقابل 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال المصدر المسؤول في وزارة النفط لـ "المصدر أونلاين" إن الاعتداءات المستمرة على أنابيب النفط، وكذا التقطعات القبلية على الناقلات والإضرابات التي شهدتها بعض الموانئ اليمنية كانت أسباب هذه الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأضاف: "هناك أسباب أخرى من بينها المبالغ المتراكمة لدى بعض الجهات المعنية وعدم تجاوبها مع الوزارة".

واضطرت اليمن إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لتغطية عجز الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي ولمواجهة الطلب المتزايد على الوقود.

وكان البنك المركزي اليمني قال في الـ 23 من أكتوبر الماضي إن اليمن خسرت نحو نصف مليار دولار من عائدات النفط المخصصة لها خلال 9 أشهر جراء الاعتداءات المستمرة التي تتعرّض لها أنابيب النفط من قبل مخربون.

وذكر أن عائدات حصة الحكومة من صادرات النفط بلغت ملياراً و812 مليون دولار خلال الفترة من يناير ـ أغسطس 2013 منخفضة بمقدار 585 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام 2012.

وأرجع التقرير صادر عن البنك المركزي اليمني التراجع في الإيرادات إلى انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 16 مليوناً و610 آلاف برميل للفترة ذاتها مقارنة مع 21 مليوناً و120 ألف برميل في الفترة المقابلة من عام 2012 بانخفاض بلغ أربعة ملايين و510 آلاف برميل -بحسب وكالة سبأ.

وبلغت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي خلال الفترة ذاتها من العام الجاري نحو 14 مليوناً و340 ألف برميل.

وتسببت الاعتداءات المتكررة التي تعرّض لها أنبوب النفط ـ الواصل بين حقول الانتاج في مارب ومصفاة التكرير في الحديدة ـ في التأثير بشكل كبير على كمية الخام الموجهة للاستهلاك المحلي.

وبلغت قيمة فاتورة الاستيراد أكثر من مليار و789 مليون دولار خلال الفترة من يناير -أغسطس 2013.

وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة الواردات.

وقالت الحكومة في أغسطس إنه ولأول مرة تتجاوز واردات اليمن من المواد البترولية قيمة صادرات اليمن من النفط والغاز، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويخشى المواطنون من استمرار أزمات المشتقات النفطية في ظل استمرار الأزمات من فترة إلى أخرى متقاربة.

وقال محمد عمر، وهو عامل في محطة بترول لـ"المصدر أونلاين": "يبدو أن الأزمات مستمرة، لقد سئمنا من كثرة أسئلة المواطنين عن متى ستأتي ناقلة إلينا؟".

وأضاف: "حينما تصلنا ناقلة نفط، تزدحم المحطة وتحدث أحياناً مشاكل بسبب الزحام، ما يدفعنا أحياناً إلى إيقاف العمل وإخبار المصطفين في الطوابير بأن الخزان المليء بالبترول انتهى".

فيما يرى سليمان الرميث أن تلك الأزمات يقف وراءها تجار السوق السوداء، الذين قال إنهم يقومون بذلك من أجل بيع ما يملكونه بمبالغ طائلة.

وقال لـ "المصدر أونلاين" الوضع الحالي في اليمن لا يحتمل مزيداً من التدهور، على الحكومة أن تقف ضد هؤلاء، وإلا فإن ذلك يثبت أنها شريك لتجار السوق السوداء والذين تصل أرباحهم إلى ملايين الدولارات.

ويضيف: "أخشى أن تستمر هذه الأزمة، ستتوقف الحركة وسيضطر الناس لشراء البترول بمبالغ طائلة".

لكن المصدر المسؤول في وزارة النفط قال إن الوزارة تعمل حالياً على حل هذه المشكلة.

وأضاف في حديثه لـ"المصدر أونلاين" أن العوائق التي تواجه وصول النفط إلى المدن قد حلت جزئياً، وأنه تم استيراد باخرتين وصلت إلى ميناء عدن والحديدة.

وأشار إلى أنه سيتم تغطية العاصمة صنعاء خلال الساعات القادمة بحوالي مليون ومائتي ألف لتر، كما سيتم تغطيتها في أوقات لاحقه، إضافة إلى بقية المدن اليمنية.

وتابع: "لا داعي للقلق وهناك كميات كافية في ميناء مصافي عدن لتغطية السوق المحلية".

ودعا المصدر المواطنين إلى عدم التزاحم خلال اليومين القادمة على محطات البترول، قائلاً: "إن من أسباب الأزمة تزاحم المواطنين على المحطات ظناً منهم أنه سيحدث أزمة، ما يتسبب في ارتفاع الطلب على الكميات".

ويأمل المواطنون في أن تختفي أزمة المشتقات النفطية خصوصاً مع استمرار الاعتداءات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وهو ما يدفعهم لشراء مزيدٍ من المشتقات لتشغيل المولدات الكهربائية.

*المصدر أون لاين