أقرت اللجنة الأمنية العليا في اجتماع لها مساء الأربعاء منع حركة الدراجات النارية وعليها أشخاص مسلحين في أمانة العاصمة ابتداءً من اليوم 28 نوفمبر 2013م وسيتم القيام بحملات تفتيش واسعة خلال هذه المدة، على ان يتم منع حركة الدراجات النارية بشكل نهائي في أمانة العاصمة خلال الفترة من 1- 15 ديسمبر2013م.

وقالت اللجنة الأمنية العليا انها وقفت في اجتماعها الاستثنائي أمام الأحداث التي حدثت مؤخراً والمتمثلة في استغلال الدراجات النارية من قبل العناصر التخريبية والارهابية لتنفيذ أعمالها الاجرامية التي استهدفت العديد من الابرياء من منتسبي القوات المسلحة والأمن والشخصيات والكوادر الوطنية والمواطنين والضيوف الزائرين للبلاد.

وأهابت اللجنة الأمنية العليا بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية لما فيه الصالح العام ومساندة الجهود المبذولة من قبل هذه الأجهزة لتعزيز الحالة الأمنية وتوفير المناخات الملائمة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية خلال هذه المرحلة، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأكدت اللجنة الأمنية العليا بأنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين واحالتهم للقضاء.