قدم المبعوث الأممي لدى اليمن ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر تقريره عن اليمن أمام مجلس الأمن في جلسته الخاصة التي عقدت مساء اليوم.

وحدد بنعمر معرقلي التسوية السياسية في اليمن، واصفاً إياهم بالانتهازيين.

وأدان مجلس الأمن أعمال من وصفهم بنعمر بالانتهازيين من النظام السابق أو الذين يمتنعون عن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني .

وحذر المجلس معرقلي التسوية السياسية من الاستمرار بعرقلة المرحلة، داعياً جميع الأطراف بالالتزام بالمبادرة الخليجية.  

 وفيما يلي إيجاز تقرير بنعمر بعد الإحاطة :

يسعدني أن أرى مجلس الأمن يتحدث مجدداً بصوت واحد دعماً لعملية الانتقال السلمي في اليمن، ويحذر المفسدين والمعرقلين أنه سيتخذ إجراءات إذا استمرت مساعيهم. وقد أبدى مجلس الأمن "قلقه إزاء تقارير مستمرة حول تدخل أولئك الذين ينوون إعاقة عملية الانتقال السياسي وتأخيرها وعرقلتها وتقويض الحكومة اليمنية". كما "أدان أية محاولات، 

سواء من جانب أفراد من النظام السابق أو من انتهازيين سياسيين". 

أشير كذلك إلى أنّ مجلس الأمن "شدّد على أنّ نهاية الانتقال السياسي يجب أن تستند إلى إنجاز الخطوات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية"، لا على جدول زمني تقديري.

أشكر مجلس الأمن على ترحيبه في دور المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام، وتحديداً تجديد دعمه لي كمستشار خاص. 

عدت صباح أمس من زيارتي الخامسة والعشرين إلى اليمن، ويمكنني القول إن العملية السياسية تواصل التقدم بشكل ملحوظ رغم التحديات.

أسفر الحوار الوطني الشامل عن مخرجات واعدة حتى الآن، وأرسى خارطة طريق لعملية تحوّل ديموقراطي جذري. وهذا إنجاز كبير.

يسعى اليمن إلى تحقيق تحوّل ديموقراطي جذري في غضون أشهر، وقد تطلبت هذه العملية سنوات في بلدان أخرى. والأولوية هي تحقيق المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة (المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية)، لا الالتزام بجدول زمني تقديري.

لا يزال دور المعرقلين في الحياة السياسية في اليمن يساهم في زعزعة الاستقرار، وهذا يهدّد الانتقال السياسي. 

يرى معظم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أنه لا يمكن للمعرقلين أن يتمتعوا بالحصانة وأن يواصلوا تقويض العملية الانتقالية في الوقت نفسه.

من المهم أن نذكر أن القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

يعتقد بعض عناصر النظام السابق أنه في إمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وقد أطلقت حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس هادي سعياً إلى تشويه سمعته والإساءة إلى العملية الانتقالية، وذلك عبر تضليل الرأي العام بأن ولايته تنتهي في فبراير 2014 ومحاولة العودة إلى ما قبل العملية الانتقالية.

ينصّ اتفاق نقل السلطة بوضوح أنّ الرئيس يبقى في السلطة حتى تسليمها إلى رئيس جديد. وتحدّد الولاية الرئاسية عبر إنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، أي أن الولاية غير محدّدة بزمن معين بل مرتبطة بإنجاز المهام.

قلت لمجس الأمن إننا بدأنا ندرك الآن، أكثر ما كنا نتصوّر، طبيعة ومدى التمييز في حق الجنوبيين، وحجم النهب الممنهج لموارد الجنوب، وشعور الجنوبيين بالإهانة على يد مسؤولي النظام السابق. ويأتي إطلاق صندوق ائتماني بمساهمة دولة قطر بمبلغ 350 مليون دولار خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وآمل أن تتبعه إجراءات أخرى لبناء الثقة. 

لا يزال الدعم البنّاء من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وسواهما، أساسياً من أجل المساعدة في تقدّم الانتقال السلمي في اليمن، الذي يقترب حالياً من تقاطع طرق ولا يزال خطر انزلاقه وارداً. 

ختاماً، أبلغت المجلس بجهود الرئيس هادي المضنية وشجاعته في قيادة العملية الانتقالية، التي تستحق الدعم الكامل.

 ترجمة مسودة بيان صحفي لمجلس الأمن بشأن اليمن :

يرحب أعضاء مجلس الأمن بالتقدم المُحرز حتى الآن في عملية الانتقال السياسي الجارية في اليمن، والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز الأمن، بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني الذي عمل على إرساء حوار سلمي هادف وبناء حول مستقبل البلاد بمشاركة مختلف أطراف مختلفة تشمل الشباب والنساء والمجتمع المدني وجماعة الحوثيين والحراك الجنوبي.

يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم حول المخاطر المترتبة من تأخر اختتام مؤتمر الحوار الوطني، ويؤكدون على أهمية اختتام مؤتمر الحوار الوطني في أقرب وقت مُمكن لبدء عملية صياغة دستور والإعداد للانتخابات، ويدعون جميع القوى إلى المشاركة البناءة والتوافق لمعالجة ما تبقى من القضايا الملحة لاختتام الحوار، لاسيما المتعلقة بالقضية الجنوبية وشكل الدولة.

ويعبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم بشأن ورود تقارير عن تدخلات بهدف تأخير أو إعاقة العملية الانتقالية وزعزعة الحكومة اليمنية. ويدين أعضاء مجلس الأمن أي محاولات من هذا القبيل، سواءً على أيدي أعضاء من النظام السابق أو السياسيين الانتهازيين، لاسيما عن طريق الامتناع عن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وهو ما يهدد بالوقوف في طريق اتفاق الإجماع الوطني لاختتام الحوار. ويدعو أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادئ التوجيهية للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية للعملية الانتقالية.

يؤكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للحكومة اليمنية لتعزيز الأمن، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والدفع بعملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية إلى الأمام. ويؤكدون التزامهم بمتابعة عملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن عن كثب، كما يؤكدون أن انتهاء عملية الانتقال السياسي يجب أن تُبنى على الانتهاء من الخطوات الواردة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذ لها. ويؤكدون استعدادهم لإعادة النظر في اتخاذ مزيدٍ من التدابير رداً على أي إجراءات من قبل الأفراد أو الأطراف الذين يهدفون إلى تعطيل عملية الانتقال.

ويشير أعضاء مجلس الأمن إلى طموحات الشعب اليمني إلى أن الحوار الوطني وعملية التحول ستقود إلى نتائج وإجراءات من شأنها تحسين الأمن والحُكم وتقديم الخدمات الأساسية لجميع اليمنيين.

ويرحب أعضاء مجلس الأمن بالمساعي الحميدة للأمين العام، وبوجه الخصوص يؤكدون دعمهم لجهود المستشار الخاص جمال بنعمر، كما يثنون على الجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة سفراء الدول العشر في صنعاء وغيرهم من الشركاء الدوليين في دعم التحول في اليمن.

ويؤكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بوحدة وسيادة واستقلال اليمن.