وقالوا في بلاغ صحفي صادر عنهم ان استعادتهم لأرضهم يستند الى وثائق قانونية نظر فيها القضاء منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وأصدر فيها حكمه بعد سنوات طويلة من المقاضاة.

وأوضحوا انه سبق وان صدر الحكم الابتدائي ضد  مغتصبي الارض من ال الاحمر في العام 2007، غير ان أمين فيصل حسين الاحمر استأنف الحكم، وصدر حكم الاستئناف مؤيدا للحكم الابتدائي وقضى العام 2010م، بملكية الارض لورثة الارحبي، وتم استئناف الحكم مرة اخرى واصدرت محكمة جنوب العاصمة حكمها النهائي والنافذ في ابريل من العام الحالي 2016م بالتصديق على الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف ووجهت الاجهزة المعنية بتوفير الحماية الامنية اثناء خروج المحكمة لتنفيذ الحكم وإخلاء الارض محل التنفيذ.

وعبر ورثة بيت الرحبي وبقية من شملهم الورث عن استيائهم من محاولة تجيير الحكم والذهاب به بعيدا عن العدالة، وربطه بالتطورات الامنية والسياسية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن، وأكدوا ان مثل هذا التوظيف السيئ منافي للحقيقة ومغالطة مكشوفة هدفها التضليل وخلط الاوراق لتحقيق مآرب غير اخلاقية، مدليين على ذلك بان الحكم الاول صدر في العام 2007م في الوقت الذي كان فيه الطرف المغتصب للأرض يتمتع بنفوذ كبير داخل السلطة، غير ان القضاء قال كملته العادلة والتي اعاد التأكيد عليها في العام 2010م وكذا العام 2016م، على الرغم من تغيير القضاة بين الحكمين الاول والثاني والثالث، وهو ما تثبته الوثائق المرفقة مع البلاغ الصحفي.

ودعا الورثة وسائل الاعلام الى تحري الدقة والمسؤولية عند تناول مثل هذه القضايا والاستناد الى القضاء الذي يجب على الجميع احترامه في كل زمان ومكان.