أكدت دراسة أعدتها شركة «تريبل» لخدمات الدفع الاكتروني أن مجتمع الإمارات سيتعامل بلا نقد في موعد أقصاه عام 2020.
وجاء في الدراسة أن المستهلكين في الإمارات والشركات والمؤسسات الحكومية والتجار ومنصات تحويل العملات سوف يتداولون كميات محدودة جداً من النقد.
وتبلغ قيمة حركة مدفوعات المستهلكين للمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية التي يزيد عددها على 350 ألف، حوالي 230 مليار دولار سنويا تزيد نسبة النقد منها عن 75%.
إلا أن كمية النقد سوف تتراجع بقوة نظراً لتزايد الإقبال على أدوات التسديد الإلكتروني ومنها الهاتف المتحرك وبطاقات المشتريات والائتمان.
وقال أحمد فصيح أختر الرئيس التنفيذي للشركة التي أعدت الدراسة: «نحن في طريقنا للعيش في مجتمع بلا نقود هنا في الإمارات. وسوف تتاح خدمات التسديد في أي وقت ومن أي مكان ما يعني توسيع دائرة المشاركة الاقتصادية للمؤسسات غير البنكية».
