مخاوف مصرية من توقف الدعم الإماراتي

 ثمة تساؤلات عديدة تطرح نفسها على الصعيد الاقتصادي في حال إيقاف الإمارات دعمها المالي لمصر، وما يمكن أن يترتب عليه من زيادة تردي الأوضاع الاقتصادية مع استمرار عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وما ينتج عنه من تراجع في الاستثمارات وعائدات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وكان زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي قال في تصريحات صحفية بعد زيارة لدولة الإمارات، إن المساعدات الإماراتية لمصر تعد بمثابة جرعة إنعاش، موضحا أنها لن تستمر طويلا.

وأكد المتحدث باسم التيار الشعبي المصري حسام مؤنس أن زيارة وفد التيار الشعبي للإمارات جاءت ضمن زيارة لثلاثة وفود شملت أيضا وفدا من رجال الأعمال وآخر من الفنانين والمثقفين لتقديم الشكر للإمارات على دعمها لمصر.

وكانت الإمارات محط زيارة للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بعد أيام من زيارة رئيس الحكومة حازم الببلاوي التي تم خلالها الإعلان عن توقيع اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري بتقديم مبلغ 4.9 مليارات دولار لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية.

وقبل أسبوع انتقد عدد من الأحزاب السياسية المصرية تصريحات لوزير شؤون الرئاسة الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان قال فيها إن المساعدات الإماراتية لمصر لن تستمر كثيرًا .

أولويات
ويرى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن الدعم الإماراتي لمصر فعلا لن يستمر طويلا، حيث أظهرت بيانات دولية ارتفاع الدين الخارجي للإمارات، ومن ثم فإن الأولوية ستكون لسداد هذه الديون، وحتى إذا كان هناك فائض في الموازنة الإماراتية فسيوجه لدعم الشركات التي تعاني من مشكلات مالية كبيرة أو لاقتصادات خليجية مرتبطة مثل البحرين وسلطنة عمان.

ويضيف الولي للجزيرة نت أنه مع افتراض استمرار الدعم الإماراتي فإنه لن يستطيع تلبية احتياجات سد العجز في الموازنة المصرية والبالغ 300 مليار جنيه مصري (43.4 مليار دولار) والناتج عن انخفاض الإيرادات الضريبية وتراجع عائدات السياحة والركود الذي تشهده عدة قطاعات بالسوق المصري.

ووفقا لإحصاءات نشرتها مجلة "إيكونوميست" الاقتصادية البريطانية مؤخرا فإن ديون إمارة دبي وحدها بلغت 142 مليار دولار، في حين تبلغ ديون الشركات المرتبطة بها 93 مليارا.

تفاؤل
أما المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام فيؤكد للجزيرة نت أنه "لولا المساعدات التي قدمتها الإمارات والسعودية والكويت لمصر منذ الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو/تموز الماضي لتعرضت مصر إلى ما يشبه الإفلاس، ولاقتربت من حالة قبرص واليونان، خاصة أن عليها التزامات شهرية تقدر بخمسة مليارا دولار هي تكلفة استيراد القمح والأغذية والأدوية والمشتقات البترولية، وأيضا مع تراجع النقد الأجنبي في ظل انخفاض عائدات السياحة بنسبة 85% منذ الانقلاب".

لكن عبد السلام يتوقع استمرار الدعم الإماراتي لمصر رغم ارتفاع ديونها الخارجية، وذلك لدوافع سياسية تتعلق برغبة الإمارات في تثبيت السلطة الحالية بمصر ودعمها مهما كانت الظروف.

من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي صلاح جودة أن الإمارات لن توقف دعمها لمصر حيث أعلنت أنها ستستثمر فيها، ومن ثم يمكن فهم تصريحات وزير الرئاسة الإماراتي على محملها الحسن بأن الاقتصاد المصري سيتعافى ولن يكون بحاجة إلى الدعم الخليجي قريبا.

ويضيف جودة للجزيرة نت أن الاحتياطي النقدي للإمارات يبلغ 178 مليار دولار، وهو ما يعني قدرتها على سداد ديونها دون أن يؤثر ذلك على دعمها لمصر، مشيرا إلى أن الديون الخارجية محسوبة على إمارة دبي وشركة دبي العالمية، وهي ديون استثمارية تدر أرباحا.

*الجزيرة نت