محكمة أميركية تنظر إفلاس مدينة ديترويت

 نظرت محكمة اتحادية اليوم في قضية أكبر مدينة أميركية تعلن إفلاسها، وذلك للبت في ما إذا كانت المدينة مفلسة حقا. ويبدأ ستيفن رودس -وهو قاض اتحادي مختص بقضايا الإفلاس- بالاستماع للحجج المتعلقة بمدى قدرة ديترويت على إعادة هيكلة ديونها والتزاماتها المالية وفق الفصل التاسع من قانون الإفلاس الأميركي والذي ينطبق أيضا على المدن.

وستستمع المحكمة لمتقاعدين ومسؤولي صناديق تقاعد ونقابات عمالية سيسعون لحماية معاشات تقاعد عمال مدينة ديترويت، وذلك في مواجهة حاكم المدينة كيفن أور الذي عُين لمهمة واحدة هي إعادة تصحيح الوضع المالي لديترويت المعروفة بكونها قطب صناعة السيارات الأميركية.

وتعاني ديترويت من وضع صعب، حيث يعيش قرابة ثلث سكانها تحت عتبة الفقر التي حددتها الحكومة، كما أن فيها قرابة 78 ألف مبنى مهجور، ولا يعمل سوى 40% من مصابيح الإنارة في شوارعها. وقد تراجع عدد سكان المدينة من 1.8 مليون نسمة عام 1950 إلى أقل من 700 ألفاً حاليا، ولم يؤدِّ ضرائبَ العقارات عام 2011 سوى 53% من ملاك العقارات بالمدينة.

غير أن هذه المشاكل لا تؤدي بالضرورة إلى إعلان المدينة إفلاسها بموجب القوانين الاتحادية، وسيكون على المحامين الذي أوكل إليهم مسؤولو المدينة الترافع عنها، إثبات استيفاء ديترويت للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في الفصل السابع الذي يحمي الجهة التي تعلن إفلاسها من مطالبات دائنيها.
"
المحامون الذين وكّلهم مسؤولو ديترويت سيحاولون إبراز الحجج التي تخول للمدينة أحقية إعلان إفلاسها لأنها معسرة مالياً ولأنها تفاوضت بحسن نية مع دائنيها
"

حجج وحجج مضادة
وسيحاول هؤلاء المحامون إبراز الحجج التي تخول للمدينة إعلان إفلاسها لأنها معسرة مالياً ولأنها تفاوضت بحسن نية مع دائنيها، وهي بحاجة إلى ما يوفره قانون الإفلاس الأميركي للتعامل مع ديون والتزامات مالية بقيمة 18 مليار دولار.

وكانت ديترويت قد تقدمت للقضاء الأميركي بطلب إشهار إفلاسها يوم 18 يوليو/تموز الماضي، وقالت إن نصف التزاماتها المالية تخص حقوق المتقاعدين بما فيها 5.7 مليارات دولار تخص الرعاية الصحية وغيرها، فضلا عن 3.5 مليارات دولار هي عبارة عن معاشات التقاعد.

بالمقابل تبدي نقابات عمالية وصناديق تقاعد ومتقاعدون اعتراضهم على تمتيع المدينة بالحماية التي يمنحها قانون الإفلاس، ويضيف هؤلاء أن مسؤولي ديترويت لم يتفاوضوا بطريقة مناسبة مع الدائنين لأن حاكم المدينة لم يعقد معهم سوى جلسات غير رسمية، وذلك قبل أن تتقدم المدينة بطلب إشهار إفلاسها.