إعلان وشيك عن حكومة جديدة بالمغرب
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار (المعارض) في المغرب التوصل إلى "توافق شامل" لتشكيل أغلبية حكومية جديدة، في وقت لم تعلن فيه رئاسة الحكومة أو القصر الملكي عن أي موعد رسمي لتاريخ إعلان النسخة الثانية من حكومة ما بعد دستور 2011.
وأكد الحزب في بيان أنه "نفذ كافة التزاماته سواء تجاه مجلسه الوطني (برلمان الحزب) أو تجاه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران" بشكل وصفه بالإيجابي والمسؤول والمتجرد وذلك خلال مشاورات الطرفين.
وفي خضم ذلك أفادت تقارير صحفية بأن هناك توقعات كبيرة باحتمال عودة رئيس الحزب صلاح الدين مزوار لتولي حقيبة وزارة المالية، رغم الجدل والتراشق الإعلامي الذي كان عرضة له حتى وقت قريب من قياديين في حزب العدالة والتنمية بسبب اتهامه بتلقي تعويضات اعتبروها غير قانونية خلال مزاولته مهامه في ذلك المنصب.
ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال اليومين المقبلين، وسط تسريبات صحفية وإشاعات بأسماء عدد من الوزراء المحتملين، وهو الأمر الذي قد يثير جدلاً جديداً داخل المشهد السياسي بالمغرب.
وتداولت تلك التقارير مجموعة من الأسماء المرشحة للاستوزار باسم الحزب، الذي سبق أن قدم لبنكيران خلال سلسلة مشاوراته السياسية مع مزوار مذكرة تفصيلية عن تصوره للهيكلة الحكومية الجديدة.
ورفض عدد من قياديي الحزب اتصلت بهم الجزيرة نت إعطاء توضيحات بشأن هذه التطورات والمستجدات.
كما لم يصدر عن رئاسة الحكومة وحزب العدالة التنمية أية مواقف، حيث اكتفى قياديون فيه، رفضوا الكشف عن هوياتهم للجزيرة نت، بالقول إن الإعلان عن الحكومة الجديدة أصبح شبه وشيك.
وفي هذا الإطار رجحت تقارير صحفية أن يُعْلَن عن تلك الحكومة مباشرة بعد عودة بنكيران من زيارة يقوم بها حالياً إلى نيويورك بدعوة من "مؤسسة تحدي الألفية".
وفي سياق هذه التفاعلات سعى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إعلان عدم مسؤوليته المسبقة عن الأداء الاقتصادي للحكومة الحالية حيث اعتبر -حسب البيان- أن لجوءها إلى نظام المقايسة للرفع من أسعار الوقود "خطوة معزولة" تمس في رأيه "كافة الشرائح الاجتماعية دون تمييز ودون أية تدابير لحماية القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الدنيا والوسطى".
ويشهد المغرب منذ مايو/أيار الماضي أزمة حكومية بعد إعلان حزب الاستقلال انسحابه من الأغلبية الحكومية -التي تضم أيضاً إلى جانب حزب العدالة والتنمية، حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية- احتجاجاً على التدابير الحكومية خصوصاً على المستوى الاقتصادي.