أرقام وحقائق مرعبة في تقرير وضع الأطفال في اليمن 2014

أكد تقرير خاص بوضع الأطفال في اليمن، أن جميع التقارير عن الوضع في اليمن تتفق على أهمية التصدي للفقر، وأن جميع خطط العمل الوطنية وتحليلات السياسات العامة والخطط الاستراتيجية، تتضمن توجهات ترمي إلى الحد من الفقر بين الأسر أو التخفيف من آثاره عليها، غير أنه يلاحظ أن بعض الأطفال يعانون من الفقر بشكل أكبر مقارنة بغيرهم من الأطفال، وأن الاستجابات الوطنية الراهنة للتعامل مع الفقر لا تحقق سوى آثار مستدامة ضعيفة أو غير مباشرة على الفقر.

التقرير الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومنظمة اليونيسيف، ودُشن في 17 يونيو الماضي، تناول في جزأين؛ الوضع العام، ووضع التنمية البشرية وحقوق الإنسان على المستوى الوطني، ووضع الأطفال في جوانب الفقر والخدمات الأساسية والحماية. لافتاً إلى المكاسب الجيدة التي تم تحقيقها في مجال الحد من الفقر من خلال مختلف أشكال أنظمة الدفع والتحويلات النقدية، حسب تعبيره.

وقال إنه وفقاً لبيانات الحكومة، فقد ظلت نفقات الموازنة الخاصة بالرعاية الاجتماعية، أقل بكثير من المستهدفة، وبمتوسط يعادل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2005-2009، مشيراً إلى أن الحماية الاجتماعية قادرة على القيام بدور محفز وفعال لمجموعة من الاستثمارات في قطاعات متعددة لتلبية الاحتياجات اللازمة للأطفال، بما في ذلك الاستثمارات في الحماية وتعليم الأطفال وتنمية قدراتهم، وكذلك تغذية وصحة الأطفال.

 

الفقر والحماية الاجتماعية

يتضمن التقرير مؤشرات ومحددات للمساواة والإنصاف، تفيد بأن معدل الفقر على المستوى الوطني يبلغ 54% لعام 2011 (42% للحضر و59% للريف)، وهو المعدل الأعلى بين بلدان الإقليم، وأن معدل الحرمان المرتفع للأسر يبلغ 54%، ما يظهر تأثيراً ضعيفاً لخدمات الدعم على الأسر الفقيرة، كما أن تغطية صندوق الرعاية الاجتماعية التي تزايدت لتصل إلى 30% من الأسر في اليمن، غير كافية لتغطية كل الأسر الفقيرة المستهدفة، إلى جانب حرمان الكثير من الأسر الفقيرة بسبب أخطاء التضمين والاستبعاد، فيما الكثير من الأطفال الأشد فقراً ما يزالون أقل من التمثيل المطلوب في ما يتعلق بالتحويلات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية.

وتعتبر التحويلات من صندوق الرعاية الاجتماعية، أبعد جداً من أن تكون كافية لضمان حصول الأطفال الفقراء والمحرومين على حقوقهم في الحماية والصحة والتعليم. وطبقاً لمنظمة اليونيسيف، فإن التحويلات النقدية هي إحدى المكونات الرئيسية في مجموعة من التدابير الموازية لضمان الحماية الاجتماعية للأطفال.

على أن التقرير لا يغفل في طياته الإشارة إلى التدخلات السياسية المحلية في تحديد المستفيدين من الحماية الاجتماعية، وإلى التمييز على أساس الجنس أو "المعاملة غير المنصفة التقليدية" التي تحرم الفتيات من الاستفادة المباشرة من خدمات الحماية الاجتماعية.

الصحة

وفيما يؤكد التقرير أن بقاء الطفل وحياته من أهم حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة، وأن ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة الطفل، فإنه يشير إلى أن اليمن التزمت بضمانات الحق في الحياة والبقاء والنمو للطفل، رغم أن الدستور الوطني الحالي لم يتحدث عن ذلك، ويلاحظ أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة في اليمن، 63 سنة، وهو أعلى من متوسط البيانات لأقل البلدان نمواً (61)، وأقل منها في الدول العربية (71)، وأن "الاتجاهات الإيجابية قائمة بالتحسن، وأن هناك مؤشراً على أن اليمن تتجه أكثر منذ عام 2000 نحو معدل أعلى في الدول العربية".

"وفي حالة أن الاتجاهات تبدو بشكل إيجابي، فإن التحديات متعددة وخطرة وملحة، وتتطلب نظاماً فعالاً لإدارة الصحة"؛ يقول التقرير، ويضيف أن اليمن تواجه تحديات كبيرة في إنشاء وتطوير الخدمات الصحية الوطنية، مشيراً إلى أن القطاع الصحي عانى من "تدهور الوضع بسبب تداعيات أحداث العام 2011، وما رافق ذلك من تحديات اجتماعية وأمنية، وكذلك بسبب آثار الانكماش العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية".

وتهدف الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الصحية والتخفيف من الفقر (2011-2015) إلى خفض نسبة مراضة ووفيات الأمهات والأطفال والمواليد، من خلال زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بنسبة 40%، وتخفيض نسبة وفيات الأمهات إلى 135 لكل 100 ألف حالة ولادة، وتخفيض مصدر وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 90 لكل 1000 بحلول 2015، وتخفيض معدل وفيات الرضع إلى 36 لكل 1000 ولادة حية، ووفيات الأطفال دون الـ5 إلى 42 لكل 1000 ولادة حية، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والطبية للأطفال والمراهقين، وتعزيز برامج الصحة المدرسية.

كما تهدف الخطة إلى خفض نسبة الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية، رفع كفاءة الخدمات العلاجية، توسيع الخدمات الصحية ورفع الوعي الصحي، وتعزيز أداء النظام الصحي، وكل ذلك من خلال عدة إجراءات وأهداف تضمنتها الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الصحية والتخفيف من الفقر، حسب ما ذكره تحليل وضع الطفل في اليمن 2014.

وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة اعتمدت عام 2010، للفترة بين 2010 و2025، وتم البدء بترجمتها عملياً من خلال مشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الصحية والتخفيف من الفقر (2011-2015)، إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالقطاع الصحي، والتي تتضمن استراتيجية المواليد (2011-2015)، واستراتيجية الصحة الإنجابية (11-2015)، وإطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة (2009-2015). لافتاً إلى أن التغييرات الكبيرة منذ عام 2011، تؤكد المعوقات العديدة التي تواجه الجهات الحكومية في تنفيذ هذه الخطط والسياسات الهامة.

ويتكون النظام الصحي في اليمن من 4 مستويات: المستشفيات المركزية المتخصصة، مرافق صحية على مستوى المديرية والمحافظة للمرضى الداخليين، نظام المراكز الصحية على مستوى المجتمع المحلي، والوحدات الصحية وخدمات التوعية، ويوجد حالياً -حسب التقرير- 4162 مرفقاً صحياً موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، و"مزودة نوعاً ما بالأطباء والمساعدين الذين يلبون احتياجات جميع أنحاء البلاد، ولكن نسبة الوصول إلى خدمات هذه المرافق بشكل فعال، تقدر بحوالي 64% فقط من السكان".

وذكر التقرير أن بيانات منظمة الصحة العالمية عن النفقات الحكومية في قطاع الصحة، تظهر انخفاضاً منذ حوالي عام 2003 على مستوى متوسط حصة الفرد من تلك النفقات، والانخفاض إلى النصف في ما يتعلق بحصة القطاع من النفقات الحكومية، وذلك من 8.5% في 1999 إلى 4.3% منذ 2007.

ولاحظ أن مؤشر معدل وفيات الأطفال تحت سن الـ5، حقق تقدماً جيداً بتراجعه إلى 77 لكل 1000 حالة ولادة في 2011، لافتاً إلى أن 41% من وفيات الأطفال تحت سن الـ5، تحدث في الشهر الأول. كذلك تشكل وفيات النساء المراهقات واحدة من كل 3 فتيات بين الأمهات، في ظل معدلات عالية من الزواج المبكر ومعدلات خصوبة بين المراهقات هي الأعلى في الشرق الأوسط. كما تحدث أكثر من 50% من وفيات الأطفال في فترة ما بعد الولادة، بسبب الالتهاب الرئوي والإسهال المرتبطين بمشاكل التوعية البيئية للغذاء والمياه.

كما يلاحظ التقرير أن تغطية التحصين لا تزال دون المستوى الأمثل، حيث إن نسبة الأطفال في سن 12 شهراً، المحصنين ضد السل، 64%، ونسبة اللقاح ضد الحصبة 71%، والتطعيمات الأخرى أقل من 90%، وتتراوح في مجملها بين أعلى وأدنى من نظيراتها في كل من المنطقة العربية والبلدان الأقل نمواً. لافتاً إلى ازدياد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية رغم معدله المنخفض (0.2%)، لأسباب رئيسة تهدد النساء في سن الإنجاب والأطفال حديثي الولادة.

على أن "أحد الجوانب في السياسة الوطنية التي تؤثر على الأطفال في اليمن، هو أن المشكلة ليست في السياسات الوطنية الخاصة بكل قطاع، ولا في الأطر الاستراتيجية والخطط، وإنما في القصور الكبير في تنفيذ تلك الخطط"، بحسب التقرير الذي اعتبر أن ذلك ينعكس في تدني مستوى الأداء.

التغذية

وفي جانب التغذية، ذكر التقرير أن اليمن تمتلك سجل متابعة ضعيفاً جداً، وهو ما يعد أحد مصادر القصور الرئيسة في وضع أولويات تغذية الأم والطفل ضمن التخطيط الصحي الوطني، ويعزو ذلك إلى آثار المشاكل الهيكلية المترسخة، مثل انعدام الأمن الغذائي، ونقص فرص الوصول إلى المياه النظيفة والمرافق الصحية الملائمة، والفقر، بالإضافة إلى ضرورة تغيير السلوكيات في بعض المجالات، مثل ممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار، وممارسة الرعاية الصحية.

وأكد أن الحالة التغذوية للسكان تعتبر أحد المؤشرات الأساسية للهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية، الذي يسعى إلى خفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف ما بين عامي 1990 و2015، والمؤشر الرئيس المحدد لذلك هو نسبة الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن إلى إجمالي الأطفال تحت سن الـ5. مبيناً أن البيانات العالمية الحالية تشير إلى أن "اليمن تمتلك ثاني أسوأ معدل للأطفال الذين يعانون من نقص الوزن المتوسط والشديد في العالم، وذلك بنسبة 43% من السكان تحت سن 5 سنوات، غير أن معدل نقص الوزن الشديد في اليمن يعتبر الأعلى في العالم، وهو 19%، ما يعني أن واحداً من كل 5 أطفال صغار السن في اليمن، يعاني من نقص الوزن الشديد".

وتشكل معدلات التقزم في اليمن التي تعتبر ثاني أكبر نسبة من الأطفال المصابين بالتقزم، ومقدارها 58% عام 2010؛ مصدر قلق بشكل خاص، حيث إن لها آثاراً طويلة الأجل خلال السنوات الدراسية، وحتى سن البلوغ.

وإحدى العقبات أمام معالجة وتحسين مستويات التغذية في اليمن، حسب التقرير، هي أن التغذية لم تؤخذ بعين الاعتبار ضمن مكونات الرعاية الصحية في الماضي، ولم تشر الاستراتيجية الوطنية للصحة (2010-2025)، ولا الخطة الاستراتيجية الثالثة للصحة، إلى تغذية الأطفال بشكل صريح وواضح.

ويشير التقرير إلى أنه من الممكن أن يسبب سوء التغذية الوفاة، وذلك باقترانه مع الأمراض المعدية، حيث إنه إن لم يكن هنا سوء في التغذية، فلن تكون هناك أية وفيات، حسب تعبيره. كما أنه من الممكن أن يتخذ سوء التغذية أشكالاً تتمثل في المدخلات الغذائية غير المتوازنة أو الناقصة أو الزائدة عن الحاجة.

وتمتلك اليمن أدنى المعدلات في ممارسات تغذية الرضع على مستوى المنطقة، حيث تبلغ نسبة بدء الرضاعة الطبيعية في وقت مبكر، 30%، وتبلغ نسبة الرضاعة الطبيعية الخالصة في الأشهر الـ6 الأولى، 10-12%. ويلاحظ التقرير أنه بين عامي 2009 و2011، زادت نسبة الأسر اليمنية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، من 32% إلى 45%، وتقريباً تضاعفت نسبة انعدام الأمن الغذائي الشديد، إذ ارتفعت من 12% إلى 22%، وبلغت في المناطق الريفية 27%، وأن 5% من الأسر تستهلك الملح المدعم جيداً باليود. كما أن متوسط إنفاق الأسرة على الفواكه والخضروات والبقول ومنتجات الألبان، يبلغ نسبة 8%، وهو نفس المتوسط للقات!

ويوصي التقرير بأن عملية التخطيط في مجال التغذية تحتاج إلى نهج متعدد التخصصات للتخفيف من نقص التغذية، وأن جميع ممارسات تغذية الأطفال الرضع وصغار الأطفال، والبدء المبكر بالرضاعة، والاقتصار على الرضاعة الطبيعية، تحتاج إلى استجابات سريعة. كما أن هناك حاجة للتوسع المستدام في توفير المغذيات التكميلية الدقيقة، خصوصاً للسناء وصغار الأطفال.

ويقول إن الوضع السيئ للمواليد وبقاءهم على قيد الحياة والفرص الموجودة لضمان النتائج، بحاجة إلى أن يتم فهمها في السياق الخاص باليمن التي تأتي كعاشر بلد متلقٍّ للمساعدات في مجال توفير الرعاية للأطفال حديثي الولادة، التي تمثل 20% من المساعدة النقدية الرسمية لليمن، وبمتوسط 9 دولارات لكل مولود في البلد.

التعليم

وتحدث التقرير عن التعليم كحق إلزامي، ومسؤولية الدولة عنه، مشيراً إلى أن هناك واجبات إضافية للدولة تتضمن أن يكون التعليم الابتدائي مجانياً، ويتم توفيره على أساس تكافؤ الفرص، والمساواة بين جميع المواطنين، ولفت إلى أن الحكومة اليمنية اعتمدت عدداً من الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة التي تسعى إلى تحسين مستوى تنفيذ الضمانات القانونية لتحقيق التعليم الأساسي للجميع، وسد الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم، وتحسين جودته، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وإعداد استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة.

وأوضح أنه لا يوجد لدى اليونسكو بيانات مماثلة حول الاتجاهات السنوية في ما يتعلق بنفقات التعليم. وتشير البيانات إلى أن اليمن تأتي فوق المعدلات المتوسطة بالنسبة للبلدان المماثلة لها في الناتج القومي الإجمالي، ولكن المعدلات تأتي أقل من المتوسط كنسبة من الإنفاق الحكومي. ونوه التقرير إلى أن ارتفاع حصة ميزانية التعليم من 13% عام 2008 إلى 19% في 2011، يرجع إلى قيام الحكومة بحماية ميزانية التعليم من التأثر بالانخفاضات في الإنفاق الحكومي الناتجة عن الانكماش الاقتصادي وانخفاض أموال المانحين الخارجيين. على أن المساعدات المباشرة للتعليم انخفضت بشكل حاد بين عامي 2009 و2010، من 107 ملايين دولار إلى 82 مليوناً، وقابلها انخفاض في تمويل التعليم الأساسي من 63 مليون دولار إلى 53 مليوناً.

وعلى الرغم من أن اليمن تحقق مستويات مقبولة من الإنفاق على التعليم، فإن ذلك يترافق على بيئة مادية متدنية المستوى في المدارس، ومع مخرجات تعليم ضعيفة للغاية بالنسبة للأطفال، ما يشير إلى أن اليمن تستقطع عوائد منخفضة للغاية للاستثمار في التعليم، حسب التقرير الذي يلاحظ أن أحداث عام 2011 مثلت نكسة للتعليم الأساسي في اليمن، حيث بدأ العام الدراسي في سبتمبر وأكثر من 150 مدرسة محتلة؛ إما من القوات المسلحة (34 مدرسة في صنعاء)، أو استخدامها لإيواء النازحين داخلياً (76 مدرسة في عدن، و43 مدرسة في أبين)، وظل الوصول إلى بعض المدارس غير ممكن، حيث ظلت مغلقة بسبب المخاوف الأمنية، ما أثر على 100.000 طفل.

ولاحظ التقرير أن التعليم قبل الأساسي يغطي أقل من 1% من الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، ويكون مقابل دفع رسوم، ومقتصراً على المناطق الحضرية. وتفيد البيانات أن معدل الالتحاق الصافي في التعليم الأساسي لا يزال منخفضاً (78% لعام 2010/2011) على تدني المساواة بين الجنسين (0.81 نسبة الإناث للذكور)، مشيراً إلى أن 21% من الأطفال في الفئة العمرية 6-14 سنة، غير ملتحقين بالمدارس. وتمثل هذه النسبة نحو 1.14 مليون طفل، منهم 69% من الفتيات. وتعتبر اليمن -حسب التقرير- غير قادرة على تحقيق أي من أهداف التعليم للجميع، مع عدم المساواة، كونه عائقاً رئيسياً في تحسين الأداء. وتبلغ نسبة المعلمات 29.5% فقط، وتبلغ نسبتهن في المدارس الخاصة 77.3%.

المياه والصرف الصحي والنظافة

تعد المياه والصرف الصحي، أكثر التحديات الخطيرة التي تواجه التنمية في اليمن، ويقول التقرير إنه من غير المحتمل أن تتمكن اليمن من تحقيق أهدافها في مجال المياه والصرف الصحي في إطار الأهداف الإنمائية للألفية؛ حيث إن التقدم نحو تحقيق الأهداف المتعلقة بالصرف الصحي، غير كافٍ، كما تراجع التقدم نحو تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه.

وتقر الحكومة اليمنية بأنه خلال الفترة الانتقالية تعتبر إدارة المياه واحدة من 3 قضايا معقدة تتطلب استجابة فورية، إلى جانب النمو السكاني ومعضلة القات. وتتعرض موارد المياه للاستنزاف بسرعة، حيث إن الاستهلاك السنوي للمياه يتجاوز التغذية بـ0.9 مليار متر مكعب، خصوصاً أنه من مجموع 15 حوضاً للمياه الجوفية في البلاد، هناك 2 فقط مكتفيان ذاتياً.

ويشكل استخدام المياه للأغراض المنزلية حصة صغيرة، وربما متراجعة من إجمالي استخدامات المياه، مما يؤدي إلى تعرض الأطفال على نحو متزايد للأمراض التي تهدد الحياة، وتذهب فقط 8% من كمية استهلاك المياه في اليمن للأغراض الخدمية، وتتضمن الاستهلاك المنزلي، مقابل 48% من المياه تستهلك في إنتاج القات. وبلغ الوصول إلى مصادر محسنة لمياه الشرب 55% في 2011، متراجعاً من 66% عام 1990. ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي للمياه 29 لتراً فقط للشخص الواحد، ما يشير إلى أن 1.5 مليون طفل على الأقل يبلغون أقل من الحد الأدنى لمعايير استهلاك المياه، فيما أقل من 8% من الأسر تقوم بمعالجة المياه بشكل صحيح، أكانت من مصدر محسن أو لم تكن.

وبيَّن التقرير أن مستوى الإمداد بالمياه إلى المنازل تحسن من 12% في 1990، إلى 26% عام 2011، وأن هناك 29% من الأسر تقضي على الأقل 30 دقيقة سيراً على الأقدام لجلب الماء، مرجحاً أن ذلك يفرض أعباء ثقيلة على ما لا يقل عن مليون فتاة وامرأة في جلب الماء.

يعاني الصرف الصحي من أوضاع صعبة، ويتضمن ذلك وجود فجوة مؤسسية خطيرة في مجال الصرف الصحي في المناطق الريفية، بما في ذلك المدارس.

وأشار التقرير إلى أن 53% من الأسر قامت بتحسين مرافق الصرف الصحي بحلول عام 2011، لكن لا يزال التغوط في العراء تمارسه 20% من الأسر، كما أن 47% من المدارس بنيت دون مرافق مياه وصرف صحي.

وقال: في ظل غياب قيادة سياسية وطنية قوية، تصاحبها تدابير متعلقة بالسياسات العامة، فإنه سيتم ممارسة اثنين من الضغوط الأولية عبر إحداث المزيد من التخفيض على حصة المياه المخصصة للاستهلاك البشري، ومواصلة الحد من استخدام المياه لأغراض النظافة مثل غسل اليدين. مضيفاً: أن الحاجة تستدعي زيادة حصص المياه المنزلية، لاسيما في ضوء انخفاض معدلات استهلاك الفرد من المياه.

حماية الأطفال

يدخل حق الطفل في الحماية في كل الجوانب الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل؛ حيث إنه يجذب إلى الصدارة مجموعة واسعة من الجهات ذات العلاقة، سواء من الحكومة أو الشركاء الدوليين، وكذلك الأسر والمجتمعات المحلية، التي تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ الالتزامات تجاه مجموعة واسعة من الانتهاكات الخطيرة، وفي معظم الأحيان الانتهاكات الجنائية لتلك الحقوق الأساسية. وتتعلق تلك الانتهاكات غالباً بالتهديدات والمخاطر التي تكون متقطعة أثناء حدوثها، ومعقدة في أسبابها الجذرية والاستجابات الملائمة لها، وتكون مخفية أو غير ملحوظة، ما يؤدي إلى صعوبة القياس الكمي للعديد من أشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال، وإلى صعوبة الاستجابة في الوقت المناسب.

وتوضح مؤشرات التقرير أن عمالة الأطفال في الفئة العمرية 4-14 عاماً، تبلغ 23%، مقارنة بمتوسط 9% في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن اليمن هي الدولة الوحيدة في هذه المنطقة، التي يتجاوز فيها المعدل لدى الإناث نظيره لدى الأولاد. مشيراً إلى أن 83% من عمالة الأطفال غير مدفوعة الأجر (97% للفتيات و70% للفتيان).

وتبين المؤشرات أن قرابة 30 ألف طفل فوق سن الـ6، يعيشون و/ أو يعملون في الشارع، حسب تقديرات عام 2008، منهم 85% للفتيان و15% للفتيات، وأن 60% منهم يقومون بكلا الأمرين: العمل والعيش في الشارع.

وذكر التقرير أن هناك 3 أطراف في اليمن تقوم باستخدام الأطفال وتجنيدهم في الصراعات المسلحة، هي: جماعة الحوثي، أنصار الشريعة، والقوات الحكومية، وقال إن هذا ما نص عليه الملحق الأول للأمم المتحدة بشأن الأطراف التي تستخدم وتجند الأطفال، حيث تم تسجيل 84 حالة بين يوليو 2011 ومارس 2013، وهي الفترة ذاتها التي وثقت فيها الأمم المتحدة مقتل 135 طفلاً وإصابة وتشوه 429 طفلاً بسبب النزاعات.

وأكد أن "الزواج المبكر آخذ بالانخفاض، ولكن يبدو أنه توقف عند حوالي 10% من الإناث تحت سن 15"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد قانون يحدد السن القانونية الأدنى للزواج"، منوهاً إلى أنه تحددت السن القانونية عند 18 سنة في عدد من الدول العربية؛ كالجزائر ومصر وليبيا والمغرب وعمان والصومال والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب التقرير، يبقى ختان الإناث مرتفعاً في أجزاء من اليمن، وتبلغ نسبته 17% في الفئة العمرية بين 15 و49 عاماً، و15% في الفئة العمرية 0-14 عاماً، ويحدث 25% من ختان الإناث في المنزل، فيما يحدث 73% من حالاته عندما تكون الطفلة في سن شهر.

وتقول التقديرات إن 600 ألف طفل (تحت سن 18) يتيم أحد الأبوين أو كليهما، وحوالي واحد من كل 5 في الأسر يتلقى مساعدة من صندوق الرعاية الاجتماعية. ويحمل 25% من الأطفال في الفئة العمرية 2-9 سنوات، أحد أشكال الإعاقة على الأقل.

وفيما بيّن التقرير أن معظم الأحداث المتهمين بالجرائم هم من الذكور، وبنسبة 98%، بينما يتم فقط التعامل مع 73% منهم في محاكم الأحداث في 9 محافظات؛ قال إن اليمن تعتمد 7 سنوات كحد أدنى لسن المسؤولية الجنائية، وهو الأدنى مقارنة ببعض البلدان الأخرى في العالم، كما أنه يخالف الحد الأدنى للسن القانونية للمسؤولية الجنائية المنصوص عليها في لجنة حقوق الطفل، والمحددة بـ12 عاماً.

ولفت إلى أن اليمن تمتلك أقل معدل لتسجيل المواليد من بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي بلغ 25% فقط للأطفال تحت سن الـ5، حسب تقديرات مصلحة الأحوال المدنية لعام 2013. معتبراً أن تسجيل المواليد أعلى 10 مرات في النصف الأغنى، بالمقارنة مع النصف الأفقر، ومرجعاً ذلك إلى التفاوت في مستوى وعي الأسرة، وكذا العوامل المادية.

واعتبر التقرير أن معظم الأطفال في اليمن ضحايا لمجموعة من نقاط الضعف، ومحرومون من فرص حماية أكبر، وبالتالي يكونون عرضة لعديد أشكال من العنف؛ ومنها العنف المنزلي والعقاب البدني، والممارسات التقليدية الضارة بالفتيات، كالتمييز والزواج المبكر والختان، والآثار النفسية والاجتماعية السلبية لتعدد الزوجات الذي تقع في إطاره 7% من نساء اليمن، حسب تقديرات اليونيسيف لعام 2013، إضافة إلى معاناة الأطفال ذوي الإعاقة من وصمة عار اجتماعية متواصلة، واستبعادهم من الخدمات الأساسية، فضلاً عن أن الوضع المتعلق بالأطفال على الصعيد الوطني في إطار نظام العدالة، يمثل أحد أوجه القصور الخطيرة بين الالتزامات والممارسات، حسب التقرير الذي أشار إلى أن هناك "مخاوف بشأن عدم تطبيق الضمانات التشريعية للأطفال المتعلقة بالسن بصورة جدية في بعض المحاكم".

كما يتعرض الأطفال لأشكال متطرفة من العنف والإساءة والاستغلال الجنسي، وكذا الاستغلال الاقتصادي ومخاطر الإصابات البدنية الناجمة عن عمالة الأطفال التي لوحظ تصاعدها في أعقاب الصراع الذي شهدته البلاد عام 2011، حسب تعبير التقرير الذي بيّن أن ما مجموعه أكثر من مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، يمارسون أعمالاً، وأن 51% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً، منخرطون في الخدمات المنزلية غير مدفوعة الأجر (58% من الأطفال في المناطق الحضرية، و48% في المناطق الريفية).

ومن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال؛ الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث ذكر تقرير لوزارة الصحة لعام 2012، أن بعض الجماعات الإجرامية تقوم بتهريب اليمنيين إلى مصر لإزالة وبيع أعضائهم، واعترف أعضاء الشبكة المقبوض عليهم، بجذبهم أكثر من 400 يمني إلى مصر سنة 2011 لهذا الغرض، وضمنهم عدد غير معروف من الأطفال. إضافة إلى تعرض الأطفال لانتهاكات جسيمة في وضع النزاعات المسلحة، منها تجنيدهم واستخدامهم وقتلهم أو تشويههم، والاغتصاب، والاختطاف، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

وقدم التقرير توصيات حول كل بند في الجزء الخاص بوضع الأطفال في اليمن، فيما تناول الجزء الآخر من التقرير الإطار الوطني، متضمناً الوضع العام في البلد، والوضع الوطني لكل من التنمية البشرية، وحقوق الإنسان. وجاء التقرير، بعنوان "تحليل وضع الأطفال في اليمن 2014"، في 280 صفحة من القطع الكبير، مدعماً بالجداول والأشكال البيانية.